درخواست فعالان حوزه فاوا برای تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس
درخواست فعالان حوزه فاوا برای تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس
تعداد ۳۵۴ از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامهای خواستار تشکیل کمیسیون « فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی آمده است:
«معتقدیم فناوریهای نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانونگذاران کشور پدید آید، میتوان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه مُحقق شود و دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرتهای برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.
به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا میکند، همواره در سالهای گذشته شاهد بیمهری مسئولین به این صنعت و فعالین آن بودهایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم؛ انشاءالله.
اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانشبنیان و مبتنی بر فناوریهای نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است. بنابر این انتظار میرود که حمایتهای قانونی و مالی که برای سایر حوزههای فناوری صورت گرفته است برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیهای لوکس- تعمیم یابد.
در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلقالساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبرانناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.
فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای ذیل این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام میدارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درونزا و برونگرا به کار خواهند گرفت. از طرف دیگر از شما تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش نمایید.»
انتهای پیام