عدم توازن بین درآمدها و هزینه های دولت

تعادل بودجه به مفهومی ساده به معنای حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج به گونه­ ای است که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. همانطور که در نمودار تحلیلی زیر مشخص است، کمترین میزان در تعادل اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. هر چند در طی سالهای اخیر معیار تعادل در بودجه اقتصاد ایران منفی بوده که نشان از عدم توازن در درآمدهای پیش بینی و واقع شده در مقابل هزینه ها دارد. مطلوب به نظر می رسید که بر اساس یک مفهوم ساده اقتصادی، بودجه دولت با توجه به سیکل­های اقتصادی تنظیم شود؛ یعنی از اضافه درآمد سال‌های رونق و ترقی، کسری بودجه سال‌های بحران و رکود تأمین شود. به این منظور پیشنهاد می شود که در دوره رونق با افزایش مالیات­ها و عدم تقبل هزینه­ های غیرضروری، دولت حداکثر درآمد را تحصیل کند. این اضافه درآمد ذخیره می­ شود تا در دوره رکود مورد استفاده قرار گیرد. نمونه این کار تاسیس صندوق ذخیره ارزی در ایران است که مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز می­ شود تا در دوران نیاز از آن استفاده شود و  در دوران رکود اقتصادی، دولت با کم کردن مالیات­ها و با برقراری برنامه­ هایی، درآمد طبقات کم­ درآمد را بالا برده و امکان خرید مردم را زیاد می­ کند.

مفهوم تراز تجاری، درآمد خالص اولیه (دریافتی‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی منهای پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی) و نقل و انتقال‌های نقدی خالص است که در دوره‌ای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. با توجه به اطلاعات کسب شده در نمودار فوق می توان ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و  در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.

تفاوت بین دریافتی ها و هزینه های دولت در یک سال منجر به افزایش بدهی در طول یک سال معین می شود. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان چندسال گذشته رسیده که می تواند پیامد خوبی به عنوان یک فاکتور مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ باشد. دولت همچنین می تواند برای کسب درآمد از بدهی های خود اقدام به خلق پول کند؛ در نتیجه نیازی به پرداخت بهره بدهی ها نخواهد داشت. اما این عمل بیش از آن که منجر به حذف بدهی های دولت شود، به کاهش هزینه های بهره دولتی منتهی خواهد شد و در نتیجه در صورت عدم صرفه جویی می تواند تورم شدید را به دنبال داشته باشد.

منبع اطلاعات استخراج شده: cofacecentraleurope

انتهای پیام